جلسه شورای عالی کار کنسل شد/ جلسه هفته بعد برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۵۵۵۱
علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد، اظهار داشت: آنطور که به ما اطلاع دادهاند هفته آینده این جلسه برگزار میشود.
نماینده کارگری شورای عالی کار افزود: تاریخ دقیق مشخص نیست. یک دعوتنامهای برای فردا روز سه شنبه دریافت کرده بودیم که ظاهراً بر اساس شنیدهها جلسه فردا کنسل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اینکه انتظار داشته باشیم در جلسه هفته بعد میزان دستمزد سال ۹۹ تعیین شود بستگی به مواضع طرفین دارد. اگر قرار باشد قانون را اجرا کنیم باید تعیین شود اما اگر بحث چانهزنی پیش آید باید ببینیم نتیجه جلسه چه میشود.
خدایی گفت: نتیجه جلسه قابل پیشبینی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود، اظهار داشت: امیدواریم این اتفاق نیفتد. نظر ما این است که در همین سال ۹۸ دستمزد تعیین شود.
کد خبر 4873656 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی خدایی شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران دستمزد کارگران بانک مرکزی ایران قیمت نفت قیمت دلار بورس اوپک گمرک ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت نظام بانکی وال استریت عبدالناصر همتی قیمت یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکلهای کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان میدهد که آنها اعتقادی به سهجانبهگرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها میخواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاریها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بارها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار میگوید لایحهای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را میگذراند و رعیتی فرد نیز در تازهترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد میگرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبتهای این مسئولان نشان میدهد که آنها اعتقادی به سهجانبهگرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها میخواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکلهای کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا میخواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبهگرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیمگیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمیشود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیمگیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمیکند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایههای مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعملها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همهی تشکلها و گروهها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش میرود، به آنجا هم میرسیم.
وی تاکید کرد: این رفتارها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان میگویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایههای مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکلها قدرت یابند. مذاکرات تشکلها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولتها بگیرند و در قالبِ تعاونیها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکرهی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم میخواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر میخواهیم صحبتهای رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجهای جز نابودی تشکلها ندارد.