افزایش دستمزد کارگران بی نتیجه ماند/کمیته مزد هفته آینده تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۱۵۱۵
درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگردی در دستمزد سال ۹۷ با توجه به مشکلات معیشتی کارگران در نشست شورای عالی کار بررسی شد، اما بی نتیجه ماند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه ۲۷۷ نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان و کارفرمایان و با موضوع آثار شرایط اقتصادی موجود بر بازار کار و با طرح دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی عصر امروز با حضور محمد شریعتمداری در وزارت کار برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزئیات این نشست در گفت: وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: این نشست همان طور که از پیش مطرح شده درباره آثار شرایط اقتصادی بر وضعیت بازار کار و معیشت کارگران بود که درباره افزایش دستمزد بحث‌های جدی انجام، اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.
وی با اشاره به اینکه نظر وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی اجتماعی به عنوان نماینده دولت در این جلسه در مورد دست افزایش دستمزد منفی نبود، ادامه داد: اما اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان وجود دارد.
وی تأکید کرد در این جلسه مقرر شد تا کمیته مزد شورای عالی کار هفته آینده روز یکشنبه یا دوشنبه تشکیل جلسه دهد و با به روز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد کارگران، مباحث مورد اختلاف را بار دیگر بررسی کند.
* درخواست مجدد کارگران برای تشکل جلسه فوق العاده شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اعضای کارگری شورا بار دیگر در این جلسه درخواست تشکیل جلسه فوق العاده را با همین دستور کار ارائه دادند.
خدایی با اشاره به تغییر مدیریت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه طرف دولتی تغییر کرده است و قطعاً در جریان روند گذشته نیست نمی‌توان انتظار زیادی داشت که بتواند با بحث‌ها همراهی کند و فرصت بیشتری لازم دارند.
وی در پاسخ به اینکه آیا بار دیگر موضوع بن کارگری که تصمیم نشست قبلی کمیته مزد شورا بود نیز مطرح شد یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه مدت زیادی از جلسه قبلی گذشته، اعداد و ارقام نیز عوض شده است و از سوی دیگر نیز طرف کارفرمایی نیز همراهی لازم را با نداشتند بار دیگر این موضوعات باید در کمیته مزد بررسی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما تمام تلاش خود را در این جلسه انجام دادیم، اما متاسفانه برای افزایش دستمزد کارگران نتیجه نرسیدیم.
وی درباره جلسه بعدی شورای عالی کار بر مبنای درخواست امروز نمایندگان کارگری گفت: تاریخ برگزاری نشست کمیته مزد مشخص است اگر در آن جلسه به جمع بندی نهایی برسیم برسند، انتظار ما این است که شورای عالی کار بلافاصله بعد از کمیته تشکیل شود، در غیر اینصورت هم انتظار داریم که حداکثر طی دو هفته آینده این جلسه برگزار شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران کارفرمایان محمد شریعتمداری وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۱۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند